<p class='article-text'>14.8 % و7.3%<br>نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات <br>التجارة والأنشطة المالية والتأمين الأعلى مساهمة في الناتج المحلي <br>دبي - البيان<br>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.<br>وتظهر نتائج المركز استمرار الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، وتنوعها عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.<br>وتعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول استمرار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني، والدور المتنامي للأنشطة غير النفطية، واتساع مساهمتها في النشاط الاقتصادي يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية.<br>وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية 1.1%، في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.<br> تنوع الاقتصاد <br>وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت إلى 79.2% أول 6 أشهر، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، ما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية، دعماً لاستدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.<br>وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% وأنشطة التشييد والبناء 5.1%، وأنشطة الحكومة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً 2.3%.<br>التجارة تتصدر<br>ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالنصف الأول من 2026، تصدرت أنشطة التجارة بنسبة مساهمة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.<br>تجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من 2026 هي تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، فيما يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من 2027.</p>

79.2 % مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول

961.9 مليار درهم اقتصاد الإمارات بالنصف الأول و1.8 % نمو الأنشطة غير النفطية

<p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة بنسبة 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وتظهر نتائج المركز استمرار الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، وتنوعها عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026، استمرار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والدور المتنامي للأنشطة غير النفطية، واتساع مساهمتها في النشاط الاقتصادي يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%، في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت إلى 79.2% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، ما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية، دعماً لاستدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% وأنشطة التشييد والبناء بنسبة 5.1%، وأنشطة الحكومة بنسبة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 2.3%.</p><p class='article-text'>ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2026، تصدرت أنشطة التجارة بنسبة مساهمة بلغت 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 هي تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، فيما يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027.</p>

اقتصاد الإمارات يصل إلى 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول مع نمو غير نفطي بمعدل 1.8%

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي على مستوى دولة الإمارات، بهدف قياس مستوى التلاحم المجتمعي ورصد العوامل المؤثرة فيه.</div></p><p class='article-text'>وتوفير بيانات ومؤشرات وطنية دقيقة تسهم في فهم واقع المجتمع واحتياجات أفراده، وتدعم تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز الترابط المجتمعي وجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المسح مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في جميع إمارات الدولة، بما في ذلك أفراد الأسر وتجمعات العمال، بما يسهم في تكوين صورة وطنية شاملة عن مستوى التلاحم المجتمعي.</div></p><h2>ترسيخ الوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم المسح توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز جودة حياة المجتمع وترسيخ استقراره وتماسكه، ويكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع «عام الأسرة 2026»، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيصه لتعزيز مكانة الأسرة وترسيخ الوعي بأهمية الروابط المجتمعية المتينة وقيم التعاون والتواصل والتآلف.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ليقدم قراءة قائمة على البيانات لواقع الترابط المجتمعي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، والارتقاء بجودة حياة أفراده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عبير الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاركة المجتمعية في وزارة تمكين المجتمع: «يأتي مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي ترجمةً لجهود دولة الإمارات، ورؤيتها في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يواكب التحولات بثقة واستقرار».</div></p><p class='article-text'>مؤكدة «أننا في وزارة تمكين المجتمع، ننطلق من مسؤوليتنا عن هذا المؤشر، لفهم ما يعزز روابط مجتمعنا، والوقوف بصورة أدق على واقع الأسر والأفراد وطبيعة علاقاتهم وتفاعلهم، بما يجعل المؤشر أداة فاعلة في توجيه العمل المجتمعي نحو ما يحتاجه الناس اليوم، وما سيحتاجونه مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «المسح في جوهره مساحة لصوت المجتمع، فمن خلال مشاركة أفراده نكوّن صورة أشمل لواقعه، ونحوّل هذه المعرفة إلى سياسات وبرامج ومبادرات أكثر ارتباطاً باحتياجاته وتطلعاته.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن كل مشاركة فيه تضيف إلى قدرتنا على بناء مجتمع، تزداد فيه الثقة والتعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة، وتبقى فيه الروابط الإنسانية والاجتماعية مصدر قوة واستقرار واستدامة.</p><h2>رصد التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يمثل مسح مؤشر التلاحم المجتمعي أحد المسوح الوطنية المهمة، ويوفر أداة إحصائية متكاملة لرصد التحولات الاجتماعية وتوفير مؤشرات موثوقة تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية المسح في شموله وتغطيته لمختلف فئات المجتمع في جميع إمارات الدولة، وقياس مجموعة من الأبعاد المرتبطة بالتضامن والانتماء والترابط الاجتماعي، بما يعزز قاعدة المعرفة الوطنية، ويدعم تطوير مبادرات أكثر استجابة للأولويات المجتمعية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسح يعكس نهج التكامل الذي تقوم عليه المنظومة الإحصائية الوطنية، من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بما يعزز جودة وشمولية الإحصاءات الرسمية، ويرسخ دورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتحقيق الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة.</div></p><h2>عبير الحوسني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسح في جوهره مساحة لصوت المجتمع</div></p><h2>حنان أهلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة إحصائية متكاملة لرصد التحولات الاجتماعية</div></p>

بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات والمبادرات

إطلاق مسح وطني لقياس مؤشر التلاحم المجتمعي

<h2>عبدالله المري:&nbsp;القمة منصة دولية رائدة تجمع القيادات الشرطية والأمنية وصناع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القمة الشرطية العالمية وطيران الإمارات شراكة استراتيجية لثلاثة أعوام، تصبح بموجبها طيران الإمارات الناقل الجوي الرسمي للقمة، تزامناً مع الدورة الخامسة من انعقاد القمة.</div></p><p class='article-text'>والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من 16 حتى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من قيادات العمل الشرطي الدولية وخبراء الأمن ومزودي الحلول لبحث التحديات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء شراكات تحقق أثراً عملياً ملموساً.</p><h2>نموذج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تمثل القمة الشرطية العالمية نموذجاً لما تتميز به دبي من قدرة على جمع صناع القرار والخبرات الدولية حول القضايا التي تتطلب تعاوناً عابراً للحدود ورؤية مشتركة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا مع القمة التزام طيران الإمارات بدعم المنصات التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي وتطوير حلول أكثر فاعلية للتحديات الأمنية المتسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «تؤدي طيران الإمارات دوراً رئيسياً في ربط دبي بالعالم، ومن خلال شبكتنا العالمية فإننا نسهم في تعزيز الحضور الدولي للقمة وتسهيل مشاركة الوفود والخبراء، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار والتعاون وصياغة شراكات ومبادرات تسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً وترابطاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القمة الشرطية العالمية رسخت مكانتها منصة دولية رائدة تجمع القيادات الشرطية والأمنية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف، واستشراف مستقبل العمل الشرطي، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الأمنية المتسارعة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات لتعزيز الحضور الدولي للقمة، وتوسيع نطاق المشاركة العالمية فيها، من خلال شبكة الناقلة الوطنية الواسعة ومكانتها الرائدة في ربط دبي بمختلف مدن العالم. </div></p><p class='article-text'>وتجسد هذه الشراكة تكامل جهود مؤسساتنا الوطنية في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار الأمني وصناعة مستقبل أكثر أمناً، ودعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة ترتقي بقدرات أجهزة إنفاذ القانون على حماية المجتمعات والأجيال القادمة».</p><h2>تبادل الخبرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي القمة بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE)، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة قادة أجهزة الشرطة وصناع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، فيما يسهم دعم طيران الإمارات في ربط هذا المجتمع الدولي بدبي، وتيسير وصول الوفود إلى منصة تركز على التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز نتائج الأمن والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشراكة مكانة دبي وجهة موثوقة يسهل الوصول إليها لالتقاء مجتمع الأمن الدولي. إذ يضع نموذج دبي التنموي الإنسان في صميم أولوياته، وهو ما يترجمه تأكيد 99.9 % من سكان الإمارة شعورهم بالأمان خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لنتائج دراسة جودة الحياة الأمنية، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أجرتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، في مؤشر يجسد الثقة العالية بجودة الحياة ومستويات الأمان المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما استقبلت دبي قرابة الـ 20 مليون زائر خلال العام 2025، بما يدعم قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات، ويرسخ ريادتها كمركز عالمي يتميز بالتنوع والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الزخم بوضوح في الإقبال على دورة هذا العام من القمة، مع حجز 95 % من مساحة المعرض المصاحب وتأكيد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً حتى الآن. وعلى مدى سنوات الشراكة الثلاث، ستدعم طيران الإمارات القمة عبر شبكتها العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحضورها الفاعل عبر قنوات التواصل مع الوفود والمنصات الرقمية والتجربة الميدانية خلال الحدث. كما سيعرض محتوى مخصص لفعاليات القمة عبر نظام الترفيه الجوي «ice» التابع للناقلة قبيل انعقادها في نوفمبر، لتوفير نافذة نوعية تتيح للمسافرين الدوليين التعرف على القمة ورسالتها.</p>

  أحمد بن سعيد: شبكتنا العالمية ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشراكات والمبادرات  

القمة الشرطية العالمية وطيران الإمارات تعلنان شراكة لـ 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة العدل أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «25» لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي، حمل حزمة من التعديلات التي تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب تمكين الشباب وتوسيع نطاق الحماية القانونية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة بأن القانون يجسد رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الثقة في البيئة القانونية، ويرسخ مكانة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القانون رسخ مبدأ «حسن النية» بصورة أوسع في المعاملات المدنية، بما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، لافتة إلى أنه في أي عملية تعاقدية مقرر تنفيذها بين مستثمرين أو بذل أحد الأطراف جهداً فعلياً في دراسة مشروع أو إعداد دراسات الجدوى والتفاوض بشأن فرصة استثمارية، ثم لا يكتمل الاتفاق رغم تصرفه بحسن نية، أصبح بإمكانه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، في إطار الضمانات التي أقرها القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعزز الثقة والأمان في بيئة الأعمال، وترسخ مبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات التعاقدية، بما يواكب أفضل الممارسات القانونية ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن قانون المعاملات المدنية، يمثل نقلة نوعية في تمكين الشباب، إذ استجاب لرؤية دولة الإمارات الداعمة لريادة الأعمال، من خلال خفض سن الأهلية المدنية الكاملة إلى 18 سنة ميلادية بدلاً من 21 سنة قمرية، بما يتيح للشباب الانخراط في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سن مبكرة ضمن إطار قانوني متكامل. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت أن القانون أجاز كذلك لليافعين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر ممارسة بعض الأعمال تحت إشراف القضاء، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمامهم لاكتساب الخبرات العملية والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية بصورة منظمة وآمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه التعديلات جاءت استناداً إلى الدور المتنامي للشباب في الاقتصاد الوطني، حيث تشير إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن الشباب يمثلون نحو 65 % من إجمالي المشتغلين في الدولة، و67 % من العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>كما يشكلون 80 % من مالكي الشركات التجارية، وهو ما يعكس أهمية توفير بيئة تشريعية تواكب طموحاتهم وتسهم في زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.</p>

«العدل»: «حسن النية» لا يلغي الحق بالتعويض عند إلغاء المشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<h2>خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024، سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة «2010 - 2026»، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات قوة اقتصادية عالمية.</div></p><h2>تحولات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية، كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><h2>شراكة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفَّذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: «تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر المراجعة صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يضمن قياساً أكثر دقة وواقعية لمختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ستعكس المؤشرات الاقتصادية بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، بما يتناسب مع التحولات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، حيث ستسهم البيانات الأكثر دقة وشمولاً في توفير صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما ستوفر أساساً أكثر قوة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة، من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه والزخم الذي يشهده عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ستسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها بما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، فالمراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات. </div></p><p class='article-text'>وسيتيح البرنامج قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية».</div></p>

منظومة متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p>

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإمارات

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1 %، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8 %، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج، التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه النتائج تعكس المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الجهود الوطنية تتواصل بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المركز يواصل تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرين عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادم، و29.5 مليون مغادر، و44.7 مليون عابر، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 مليون قادم، و7.9 مليون مغادر، و17.9 مليون عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادم، و5 ملايين مغادر، و6.8 مليون عابر، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادم، و451.4 ألف مغادر، و37.5 ألف عابر، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادم، و70.6 ألف مغادر و3.7 ألف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي"، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر "عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة"، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر "عدد شركات الطيران العاملة"، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر "عدد اتفاقيات الخدمات الجوية"، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر "الاتصال الجوي"، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.</div></p>

156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%

<h2>&nbsp; عبدالله المري: الإنجازات والنتائج المتحققة ثمرة دعم القيادة الرشيدة اللامحدود&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة، بعدما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لكفاءة منظومتها الأمنية، وارتفاع مستويات الثقة المجتمعية، وتسارع التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي أجرته بالتعاون مع وزارة الداخلية للخروج بنتائج مسح جودة الحياة الأمنية في إمارات الدولة، تحقيق شرطة دبي نسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، بما يعكس نجاح الإمارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز جودة الحياة، وترسخ ثقة المواطنين والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الثقة المجتمعية، حققت شرطة دبي 96.2 % في مؤشر الثقة بمراكز الشرطة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الكوادر الأمنية، وقوة العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسيرتها نحو التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي خلال العام الماضي 51 جائزة محلية ودولية، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتميز في الخدمات، وترسيخ أفضل الممارسات الشرطية على المستوى العالمي.</div></p><h2>دعم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5247012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإنجازات والنتائج المتحققة جاءت ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية، للقيادة العامة لشرطة دبي، في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وترسيخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود الموظفين وكفاءة الكوادر العاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيداً بعطائهم المتواصل وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أثنى العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، على النتائج المتميزة التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مؤشر الشعور بالأمان.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار يُعدُّ جزءاً من مؤشر جودة الحياة الأمنية الذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.2 % للعام ذاته، الأمر الذي يؤكد التقدم الملحوظ والمستدام لجهود التطوير، ونجاح الاستراتيجيات الأمنية الاستباقية التي تنتهجها شرطة دبي في مواكبة المتغيرات التنموية التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يضم مؤشر جودة الحياة الأمنية، 3 مؤشرات، تتمثل في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، إلى جانب مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً والذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.7 %، ومؤشر الثقة في مراكز الشرطة الذي حققت فيه نسبة 96.2 %، وهذه النتائج في مجملها تعكس الجهود النوعية لمختلف القطاعات الشرطية في تعزيز الأمن والأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شرطة دبي نتائج وإنجازات نوعية في 7 محاور رئيسية، وفق دراسات صدرت عن جهات عدة، أبرزها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز استطلاع الرأي في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل المحاور السبعة في محور جودة الحياة الأمنية، ومحور الريادة المؤسسية، ومحور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية «الدرون بوكس»، ومحور الخدمات الرقمية، ومحور الجاهزية المستقبلية والابتكار، ومحور الاستقطاب والتوظيف، ومحور مركز الاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة الحياة الأمنية، حققت شرطة دبي نسبة 98.2 % في مؤشر جودة الحياة الأمنية، ونسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة 98.7 % في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً، ونسبة 96.2 % في مؤشر الثقة في مراكز الشرطة، وذلك وفقاً لاستطلاع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تلقي المكالمات الطارئة وغير الطارئة، فقد تلقت كل من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات 999، ومركز الاتصال 901، 6.9 ملايين مكالمة العام الماضي، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الخدمات الرقمية، حققت شرطة دبي تقدماً ملحوظاً في تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للمعاملات 97.7 %، فيما وصل إجمالي المعاملات الرقمية إلى أكثر من 218 مليون معاملة.</div></p><p class='article-text'>وقدمت شرطة دبي 64 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية الثلاثة، والمتمثلة في تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية SPS، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المُتكامل. وحققت نسبة 96.9 % في سعادة المتعاملين عن القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت شرطة دبي نسبة 98.7 % في التحول اللانقدي لعام 2025، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في التحول اللانقدي، والتي تعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، مقارنة بما حققته عام 2024 والذي بلغت نسبته 95.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية، تمتلك شرطة دبي 30 منصة درون بوكس في إمارة دبي، مُستجيبةً منذ تدشين مشروعها لعدد 3296 بلاغاً، ومُحققة زمن طيران بلغ 4981 ساعة، كما قطعت مسافة 53.943 كلم، وهو ما يعادل الدوران حول الأرض مرة ونصف ويحقق الدرون بوكس زمن استجابة يبلغ 57 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الاستعداد للمستقبل، حققت شرطة دبي نسبة 93.3 % في مؤشر الجاهزية المستقبلية والابتكار، وهو ما يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير القدرات الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها نحو تطوير واستدامة رأس المال البشري، وظفت شرطة دبي 1345 موظفاً وموظفة في العام الماضي، وتدرب فيها 440 متدرباً جامعياً. كما نال 194 موظفاً شهادة الماجستير، و19 موظفاً شهادة الدكتوراه، وحصل 30 مُتخصصاً على لقب خبير.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس النجاح في دعم الكفاءات وتعزيز التنوع الوظيفي وتمكين الكوادر البشرية، دعماً لتوجهات الدولة في الاستثمار بالإنسان والأسرة ككل، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الريادة المؤسسية، واستمراراً على نهج التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي 51 جائزة خلال العام 2025، وبواقع 39 جائزة محلية، و12 جائزة عالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها الرائدة بين المؤسسات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس نجاح استراتيجياتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والابتكار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي واصلت ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، فوظفت خلال الخمس سنوات الأخيرة 5771 موظفاً وموظفة، ونال 247 موظفاً شهادة الدكتوراه.</div></p><p class='article-text'>كما حصل 1364 موظفاً على شهادة الماجستير، وبلغ عدد المبتعثين 243 مبتعثاً، في حين بلغ عدد الخبراء الذين نالوا لقب خبيرٍ 359 مُتخصصاً، وبلغ عدد المتدربين من قبل الجامعات 2443 متدرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ عدد المكالمات الطارئة وغير الطارئة التي تعاملت معها شرطة دبي خلال الفترة ذاتها، 42.5 مليون مكالمة، وأنجزت 768 مليون معاملة رقمية، بما يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وريادتها في التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بلغ عدد إجمالي الجوائز المؤسسية خلال الأعوام الخمسة الماضية 272 جائزة، بواقع 155 جائزة محلية، و117 جائزة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً واستثنائياً في العام 2025، حين تصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية يبلغ AAA+».</div></p><p class='article-text'>وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليونات درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة العلامة الوطنية لدولة الإمارات وفقاً لتقرير «براند فايننس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج متقدمة حققتها شرطة دبي في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية</div></p><h2>99.9 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الشعور بالأمان نهاراً</div></p><h2>97.7 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التبني الرقمي للمعاملات و98.7 % في التحول اللانقدي بما يعزز ريادة الخدمات الذكية</div></p><h2>96.2 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المجتمع بمراكز الشرطة تأكيداً على كفاءة المنظومة الأمنية وجودة الخدمات</div></p><h2>51</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة محلية ودولية حصدتها شرطة دبي خلال عام واحد</div></p><h2>6.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مكالمة طارئة وغير طارئة تم التعامل معها في 2025 بكفاءة واستجابة عالية</div></p>

وفق دراسة جودة الحياة الأمنية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

دبي بين أكثر مدن العالم أماناً وثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجموعة «إنوفو» العاملة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة لم تتسبب في تعطل استمرارية العمليات ضمن قطاع البناء والتشييد في الإمارات، رغم الضغوط التي طالت سلاسل التوريد، لافتة إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة واصلت تنفيذ أعمالها، وفق الخطط المقررة، مدعومة ببيئة تنظيمية قوية واستمرار الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو» في حوار مع «البيان»: «إن قطاع البناء والبنية التحتية في الإمارات دخل عام 2026 مدفوعاً بعوامل نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق يشهد تحولاً تدريجياً من الاعتماد على المشاريع السكنية والسياحية إلى مرحلة تقودها مشاريع البنية التحتية والتنقل والمياه والطاقة والخدمات الاجتماعية، ما يرفع الطلب على الخبرات الهندسية المتخصصة والانضباط في التنفيذ، ويعيد تشكيل المنافسة بين شركات القطاع».</p><p class='article-text'>وتابع: «لم تتسبب التوترات الجيوسياسية في تعطل العمليات ضمن قطاع البناء والتشييد في الإمارات، لكنها شكلت اختباراً حقيقياً لقدرة الشركات على الحفاظ على استمرارية أعمالها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى استمرار الإنفاق الحكومي وتنفيذ المشاريع دون توقف، وهو ما انعكس أيضاً في المؤشرات والبيانات الرسمية، فقد أظهرت مراجعات شركة KPMG لطلبات العروض الحكومية خلال هذه الفترة استمرار تدفق المشاريع دون انقطاع».</p><h2>استقرار الكوادر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيشوي عزمي أنه من واقع تجربة «إنوفو» استمر أكثر من 30 موقعاً نشيطاً للشركة في الإمارات بالعمل طوال هذه الفترة دون توقف، كما حافظت الشركة على استقرار كوادرها العاملة. </div></p><p class='article-text'>ويختلف العمل في الإمارات خلال مثل هذه الظروف عن العديد من الأسواق الأخرى، إذ أثبتت الأطر التنظيمية والمؤسسية قدرتها على دعم استمرارية الأعمال، ومنحت الشركات التي استثمرت مسبقاً في بناء المرونة التشغيلية أفضلية واضحة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال عام 2026، شملت معظم الفئات الرئيسية، وفيما يتعلق بتمرير التكاليف إلى العملاء فإن التعامل مع الزيادات الاستثنائية في التكاليف يعتمد على طبيعة العقود وآليات الشراكة القائمة.</p><p class='article-text'>فبعض العقود تتضمن بنوداً خاصة بمعالجة تقلبات الأسعار بشكل تلقائي، بينما تتطلب عقود أخرى نقاشات مباشرة بين الأطراف، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي لجميع المعنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السوق الإماراتي حالياً هذا النوع من الحوارات البناءة بين المطورين والمقاولين. وأضاف أن قطاع البناء والبنية التحتية في الإمارات دخل عام 2026 مدفوعاً بعوامل نمو هيكلية قوية، إلى جانب تحول جوهري في طبيعة المشاريع، التي يقودها السوق.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سجلت القيمة المضافة لقطاع التشييد نمواً بنسبة 8.8% على أساس سنوي، متجاوزة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</p><p class='article-text'>كما أبقى المصرف المركزي في مراجعته الاقتصادية الفصلية لشهر مارس 2026 توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي عند نحو 5.6%، مع تصنيف قطاع البناء أحد أبرز محركات النمو غير النفطي.</p><p class='article-text'>وقال: «تجسد المشاريع المعلنة مؤخراً هذا التحول، حيث كشفت أبوظبي عن برنامج شراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم يشمل 24 مشروعاً في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، كما يمثل مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، بقيمة 34 مليار درهم، أحد أبرز مشاريع التنقل الحضري المستقبلية، حيث سيخدم 55 مشروعاً عقارياً قائماً.</p><h2>جدول زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤيته لمستقبل القطاع قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: تشير التوقعات إلى تسليم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2026، وهذا هدف واقعي من حيث الجدول الزمني للمشاريع.</div></p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو» لـ«البيان »:

أعمال البناء لم تتوقف وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المقررة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية 2026، التي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والتي عُقدت أخيراً في مدينة زيورخ بسويسرا، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء الاقتصاد والتنافسية، والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وقادة المنظمات الدولية، في أكبر حوار عالمي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل التنافسية العالمية، في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفي ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. وقدمت الإمارات خلال القمة ورقة عمل بعنوان «التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي»، استعرضت فيها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وأثرها في إعادة تشكيل مفاهيم التنافسية الوطنية ومصادر الميزات التنافسية لدول العالم، وتناولت أهمية بناء منظومات وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، باعتباره الأساس لبنية تحتية استراتيجية للتنافسية المستقبلية، تشمل الحوسبة المتقدمة والبيانات والمواهب الوطنية والحوكمة والبنية الرقمية الداعمة للنمو والازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة الإمارات ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بصفتها شريكاً مؤسسياً في النسخة الأولى من القمة، لمناقشة مستقبل التنافسية والسياسات الاقتصادية، وتتويجاً لمكانتها الراسخة ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتأكيداً على دورها كونها نموذجاً عالمياً في الإدارة الحكومية والمرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد دولة الإمارات حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد، والدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، وممثلي مجموعة بنك أبوظبي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استشراف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حنان أهلي: «إن مشاركة الإمارات بصفتها شريكاً مؤسسياً في القمة العالمية الأولى للتنافسية التي أطلقها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتصنيفها ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يعكس مكانتها نموذجاً رائداً في استشراف المستقبل لإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية، بالانتقال من النماذج التقليدية للقياس، إلى النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتي ستغير جذرياً طريقة قياس وإدارة التنافسية بين الدول». وأضافت: «تعكس القمة التحول الذي يشهده العالم في مفهوم التنافسية، من التركيز على قياس الأداء إلى إدارة التنافسية بصورة مستمرة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمثل بالنسبة لدولة الإمارات منصة مهمة لإبراز تجربتها في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتطوير السياسات العامة، بما يدعم الجاهزية للمستقبل، ويعزز المرونة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت حنان أهلي في الجلسة الرئيسة ضمن أعمال القمة العالمية للتنافسية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والسياسات الداعمة للتنافسية والجاهزية للمستقبل، كما شاركت في جلسة حوارية بعنوان «من الكفاءة إلى المرونة: كيف يمكن للمؤسسات إعادة التكيف في بيئة تتسم بالتغيرات المتسارعة»، التي تناولت الانتقال من النماذج القائمة على الكفاءة التشغيلية إلى نماذج أكثر مرونة واستدامة، مركزة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتعزيز المرونة الاقتصادية باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على التنافسية وتحقيق النمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، في جلسة بعنوان «دور القوى المتوسطة ودول الجنوب العالمي في ظل نظام عالمي متغير»، أحد التحولات الناشئة في مفهوم التنافسية، والمتمثل في صعود اقتصاد التجربة كمصدر جديد للميزة التنافسية. وأوضحت أن مستقبل تنافسية القوى المتوسطة لن يعتمد على الحجم وحده، بل على قدرتها على بناء تجارب تجعلها الخيار المفضل للمواهب، والاستثمارات، ورواد الأعمال، والمؤسسات. وفي عالم تتزايد فيه أهمية الجاذبية إلى جانب الإنتاجية، يبرز اقتصاد التجربة كأحد أهم محركات التنافسية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة العالمية للتنافسية الإعلان عن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2026، والذي صنف دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في التنافسية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك والسويد وهولندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة الاقتصادات العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة المراكز الأولى عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً، وضمن العشر الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، في مجالات متعددة تشمل سوق العمل، والبنية التحتية، والشراكة الحكومية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.</div></p>

قدمت ورقة عمل بعنوان «التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي»

الإمارات تستعرض تحولات الاقتصاد العالمي في القمة العالمية للتنافسية 2026

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، محققة إنجازات نوعية في مختلف المؤشرات الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة والخطط التنموية الشاملة، التي عززت ريادتها العالمية وجاذبيتها للاستثمار والأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نشره المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن الدولة سجلت قفزات كبيرة في نتائج تقرير التنافسية العالمية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مكنها من إضافة 509 مؤشرات متقدمة جديدة إلى خزينة مؤشراتها ضمن تقرير التنافسية العالمية، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات عززت حضورها في صدارة المؤشرات الدولية، حيث نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إضافة 93 مؤشراً جديداً إلى خزينتها الكبيرة من المؤشرات، التي تحتل فيها المركز الأول عالمياً، منها 29 مؤشراً في عام 2023، و8 مؤشرات في عام 2024، فضلاً عن 56 مؤشراً في عام 2025، وهو ما يؤكد استمرار تفوقها في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والبنية التحتية، وكفاءة الخدمات الحكومية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الإمارات 186 مؤشراً جديداً إلى قائمة المؤشرات، التي تتواجد فيها ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم، بواقع 67 مؤشراً في عام 2023، و38 مؤشراً في عام 2024، و81 مؤشراً بنهاية العام الماضي 2025، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في الأداء الحكومي والاقتصادي والاجتماعي، وقدرة الإمارات على تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والتنافسية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.</div></p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز آخر أظهرت البيانات نجاح الإمارات في إضافة 230 مؤشراً جديداً إلى قائمة أفضل عشر دول عالمياً، شملت 96 مؤشراً في عام 2023، و57 مؤشراً في عام 2024، و77 مؤشراً في عام 2025، ما يعزز مكانتها واحدة من أبرز الدول الرائدة في مختلف المجالات التنموية والتكنولوجية والاقتصادية والسياحية وغيرها.</div></p>

أضافت 509 مؤشرات ريادية إلى خزينة إنجازاتها

الإمارات.. قفزات تنافسية عالمية في 3 سنوات

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

نتائج البحث عن: المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء